منذ أن أغلقت الجهات الرقابية في الولايات المتحدة الأمريكية أضخم بنوكها فيما يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008 فقبل ثلاثة أيام أُعلن في الولايات المتحدة عن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي، بعدما قام المودعون بسحب نحو 42 مليار دولار دفعة واحدة، وذلك إثر تكبد البنك خسائر فادحة بلغت نحو 15 مليار دولار وتراجع قيمة السندات التي بحوزته.
وتردد صدىهذا الانهيار في الأسواق المالية العالمية التي بدت وكأن أزمة جديدة تحاصرها على غرار تلك الأزمة التي شهدها العالم قبل 15عاماً.
يعدّ بنك سيليكون فالي المصرف الأمريكي الـ16 من حيث حجم الأصول، التي تجاوزت 209 مليارات دولار في نهاية العام الماضي، فيما بلغ حجم ودائع بلغت قيمتها أكثر من 175 مليار دولار، ويشكّل إفلاسه أكبر انهيار لمصرف في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
ونشاط بنك سيليكون فالي كان يرتكز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ويستثمر الأموال التي يودعها أصحاب تلك الشركات في السندات الأمريكية طويلة الأجل، وكان يقدم للمودعين فوائد مرتفعة، لكن مع حلول النصف الثاني من العام الماضي، غادرت البنك ودائعُ أولئك الذين آثروا الاستثمار في السندات قصيرة الأجل، على إثر رفع أسعار الفائدة في البلاد.
وعلى ضوء موجة السحوبات العاتية، واجه البنك أزمة سيولة تمثلت في عجزه عن مواصلة دفع فوائد على الودائع المتبقية، وذلك وسط تراجع عمليات الإقراض المصرفي جراء ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي.
وقد قامت الجهات الرقابية الأمريكية كذلك بإغلاق مصرفاً آخر وهو بنك سغنتشر في نيويورك. وهذا البنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء، كان هو الوحيد الذي لديه نشاطات ضمن قطاع العملات المشفرة بعد إفلاس بنك “سيلفرغيت كابيتال” الأسبوع الماضي.
أعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية يوم أمس الإثنين، أنها حولت فعلياً الودائع المؤمنة وغير المؤمنة في بنك سيليكون فالي المنهار إلى “بريدج بنك”، علماً أن الحكومة الأمريكية كانت وعدت مسبقاً بوجوب حماية جميع الودائع، وشددت على ضرورة أن يكون بإمكان العملاء الوصول إلى جميع أموالهم.
واليوم الإثنين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن دافعي الضرائب لن يحملوا مسؤولية تعويض خسائر المودعين، مؤكداً أن الأزمة تحت السيطرة.
وأشار بايدن إلى أن الحكومة تضمن أن يستعيد المودعون أموالهم لكن لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر، موضحاً ستأتي الأموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع.